دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وحدات ضبط وتنظيم السوق الداخلي في وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة إلى متابعة عدم رفع اساعار السلع المختلفة في السوق تحت ذريعة الامطار والثلوج بصورة ترفع اسعار الدواجن والبيض والخضروات واللحوم الحمراء في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وعدم صرف رواتب موظفي دولة فلسطين بسبب عدم وضوح مصادرة اموال المقاصة لغاية اليوم.

وأضاف البيان الصحفي الصادر عن الجمعية " ستكون المبررات جاهزة لدى التجار والوسطاء للخضروات برفع الاسعار دون اكتراث بتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتراجع قدرته الشرائية على اعتبار ان الرقابة والمتابعة ستكون اقل ما يمكن في احوال المنخفض الجوي، الأمر الذي يتطلب تشكيل غرفة طوارئ في وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لمتابعة احوال السوق من حيث رفع غير منطقي للاسعار دون مبرر خصوصا ان الطوارئ لا تتعلق فقد بتحريك الآليات والفرق الطبية بل تشمل الامن الغذائي ورعاية حقوق المستهلك".

ودعت الجمعية في بيانها الصحفي المواطن الفلسطيني إلى ترشيد الاستهلاك والاكتفاء بتوفير حاجاته الاساسية وعدم المبالغة في الشراء والتخزين دون أي حاجة لذلك خصوصا أن السلع متوفرة ولن تنقطع، وأن المبالغة في التخزين والاسراف سيزيد شهية التجار والموزعين والوسطاء الزراعين لرفع الاسعار دون وجه حق، ولنا في تجربة المنخفض السابق عبرة حيث رفعت الاسعار ولم تتم المحاسبة ولا المتابعة".

وختمت بيانها بدعوة المواطن لتقديم الشكاوى ضد اية حالة استغلال أو تغول في الاسعار أو كلاهما للجمعية ولوزارة الاقتصاد الوطني ولمكاتب المحافظين كل في محافظته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.